به نقل از «ایسنا»

مخبر: تورم رو به کاهش است/پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۴۵۲۰

معاون اول رئیس جمهور گفت:ن رخ تورم از فروردین امسال تا امروز به صورت مستمر و پیوسته رو به کاهش است.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: از وقتی که کار را در دولت شروع کردیم با مشکلات متعدد روبرو بودیم. در دوران کرونا روزی ۷۵۰ نفر تلفات داشتیم و هیچ کشوری هم به ما دارو نمی‌داد در بازار آزاد نیز هر واحد دارویی کرونا تا ۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فروش نفت نیز  ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه می‌توانستیم بفروشیم که بخشی از پول آن همان پولی است که در کشور کره بود.  علاوه بر همه این‌ها در ذخایر گندم و کالاهای اساسی نیز مشکل داشتیم.

وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، ۸  میلیارد دلار ارز ترجیحی هزینه شده بود و تقریباً هیچ ارزی برای دولت ما باقی نمانده بود و دولت رئیسی گرفتار تورم ۶۰ درصدی بود. در جنگ اقتصادی با غرب دست دولت از نظر لجستیکی و بودجه‌ای تقریباً خالی بود. طرف غربی هم از این وضعیت به خوبی اطلاع داشت و این مسئله کار را در موضوع مذاکرات پیچیده می‌کرد با این حال دولت طی سه ماه فروش نفت را به بشکه‌ای یک میلیون در روز افزایش داد و ذخایر غذایی از جمله گندم را در روی آب خریداری کرد و تورم را از بالای  ۵۹ درصد به ۴۰ درصد کاهش داد و در اسفند ۱۴۰۰ آمارها و شاخص‌های اقتصادی نسبت به ابتدای کار دولت را بهبود بخشید.

مخبر افزود:  در سال ۱۴۰۱ نیز مشکلات همچنان ادامه داشت. در ابتدای این سال مبتلا به جنگ اوکراین شدیم  که بهتر است نام آن را جنگ تورم‌ها بگذاریم. از آن بدتر با کمبود فراوانی کالاهای اساسی روبرو شدیم چون برخی کشورها از جمله هند ذخایر کالاهای اساسی‌اش را ۳۰ درصد افزایش دادند و بقیه کشورهای دنیا نیز به طرز تعجب آوری این کار را انجام دادند.

وی ادامه داد: اگر در اسفند ۱۴۰۰ ما هم ذخایر کالاهای اساسی مان را بهبود نمی‌دادیم در فروردین ۱۴۰۱ مشکلاتمان بسیار بیشتر می‌شد.

معاون اول رئیس جمهور افزود:  در خرداد ۱۴۰۱ با تورم ۱۲.۶ درصدی روبرو شدیم باز دست به کار شدیم و نرخ تورم را ۲ درصد کاهش دادیم.

مخبر با اشاره به حوادث پاییز ۱۴۰۱ گفت: ۵۰ هزار نفر در اغتشاشات سال گذشته با تامین هزینه اغتشاش کشور را دچار مشکلات متعددی کردند. ۴۰۰ میلیون دلار هم هزینه شد تا از طریق سلبریتی‌ها برای مدیریت اغتشاشات در ایران هزینه شود. این مبلغ افزون بر ۳۵۰ میلیون دلاری بود که صرف تجهیزات و سخت‌افزار مدیریت اغتشاشات شده بود.

مخبر خاطرنشان کرد: در همان زمان پیش بینی ارز ۷۰ هزار تومان و تورم‌های چند ۱۰ درصدی از سوی کارشناسان مطرح می‌شد اما دولت با تدابیری که مورد نقد منتقدان قرار داشت، تورم را مهار کرد. دولت تورم را در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد کاهش داد آن هم با آن شرایط سیاسی و اقتصادی نابسامان سال ۱۴۰۱.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری گفت: ایشان هم صورت مسئله را مطرح کرد هم دو راهبرد داد و هم یک راه حل ارائه داد که راه حلش برای حل مشکلات اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد بود. شاخص ارزیابی دولت در این حوزه نرخ تورمی است که در اسفند ۱۴۰۲ به دست خواهد آمد. کاملا مشخص است که چقدر از اقتصاد در اختیار دولت است و در پایان سال نشان خواهیم داد که چطور اقتصاد را اداره کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: روی مهار تورم متمرکز شده‌ایم که ناشی از ناترازی در بودجه، انرژی و بانکهاست. تصورمان این بود که تا پایان سال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد اما این اتفاق اکنون افتاده است که اتفاق بسیار بزرگی است. نرخ تورم از فروردین تا امروز به صورت مستمر و پیوسته رو به کاهش است.

مخبر گفت: به ۲۰ میلیارد دلار برای کاهش افت فشار نیاز داریم. در صورت تامین آن درآمد چند صد میلیارد دلاری برای کشور ایجاد میکنیم. ۷۵ طرح به ارزش ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز در دست اجرا داریم. در حوزه معادن به خصوص رگه‌های معادن مس و کاتود ظرفیت ایجاد درآمد ۱۰ میلیارد دلاری داریم که ظرفیت آنرا ایجاد کرده‌ایم. ۳۸۰ هزار تن ظرفیت فعلی تولید کاتود از معادن مس وجود دارد که درصدد افزایش آن به ۳ میلیون تن هستیم.

مخبر ادامه داد: تا امروز ۴۰ هواپیما وارد کشور کرده‌ایم اما همچنان نیازمند هواپیماهای جدید هستیم. دیپلماسی رئیس جمهور موجب دوستی اکثر کشورها با ایران به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.

ادامه دارد 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور دولت سیزدهم مهار تورم و رشد تولید مجلس شورای اسلامی حمله تروریستی در شاهچراغ مجلس یازدهم قانون بودجه 1402 استانی سیاسی برگزیده ها اربعین 1402 روابط ایران و آمریکا مجلس شورای اسلامی حمله تروریستی در شاهچراغ مجلس یازدهم قانون بودجه 1402 کالاهای اساسی میلیارد دلار رئیس جمهور پایان سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۴۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.